تقرر خلال جلسة عمل وزارية ادخال بعض التنقيحات والتحسينات على مشروع قانون الادماج المالي في تونس ليتم بعدها صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون وتقديمها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
وتعلق مشروع القانون بتنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل، والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، لتلبية احتياجاتهم، الى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية، وحماية الحرفاء.
وتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية، تهم دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي ثم تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية فتدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي واقتراح اجراءات لترشيد التداول نقدا ودعم الادماج المالي الرقمي.
ويمثل الادماج المالي للأفراد والمؤسسات حافزا للإدماج الاجتماعي وآلية هامة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق العيش الكريم للفئات محدودة الدخل. وحسب المعطيات الواردة بمنصة global index التابعة للبنك الدولي فان 37 بالمائة فقط من السكان لديهم حساب بنكي مقابل 43 بالمائة في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط (منطقة مينا).
ومن هذا المنطلق، ستتركز الجهود خلال سنة 2024 بحسب ما تضمنته وثيقة الميزان الاقتصادي، على استكمال الإطار التشريعي والترتيبي لدعم الادماج المالي من خلال المصادقة على مشروع قانون الادماج المالي وتفعيله من خلال إصدار مختلف النصوص التطبيقية المتعلقة به خاصة فيما يتعلق بإحداث المجلس الوطني للإدماج المالي مما يعزز الحوكمة الاستراتيجية لهذا القطاع.
وسيتم كذلك العمل على تطوير وتنويع المنتجات والخدمات المالية بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة ومجانية عند الإمكان، تتلاءم مع احتياجات الفئات محدودة الدخل، إضافة الى ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار ووسائل الدفع إضافة الى الإقراض والتمويل.
وفي ذات السياق توفر التكنولوجيا المالية الرقمية حلولا ناجعة من اجل توسيع فرص الحصول على الخدمات المالية بالنسبة للفئات المستبعدة من القطاع المالي التقليدي، فهي تساهم في ربط هذه الفئات بالخدمات المالية بأقل التكاليف وأكثر فعالية. وبالتالي يجب العمل على التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية والدفع عبر الهاتف المحمول.
وليتسنى بلوغ الأهداف في هذا المجال، يتجه العمل على توفير الإطار القانوني والترتيبي لتحقيق الادماج المالي الرقمي، مع ضرورة توفير البنية التحتية الملائمة وخدمات مالية رقمية آمنة لجميع المناطق الجغرافية خاصة الريفية منها.
كما يجب العمل على توسيع نطاق شبكة الأنترنت وتوفيرها في المناطق النائية، بهدف تسهيل عملية وصول الخدمات المالية والمصرفية الرسمية للفئات المستبعدة من الخدمات المالية التقليدية، مما يمكنهم، فضلا عن توفير كافة الخدمات الأخرى مثل التأمين وتحويل الأموال، والحصول على الائتمان، من الادخار مما ينعكس ايجابيا على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جهة أخرى سيتم إطلاق منصة الاكاديمية التونسية للشمول المالي في إطار مشروع الشمول المالي في تونس الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع مركز المرأة العربية ّ والبنك المركزي التونسي ومرصد الاندماج المالي ووزارة المالية.
وعليه سيتجه العمل على تصميم دوارت التثقيف المالي لتزويد مستعملي الخدمات المالية بالمعرفة والمهارات والكفاءات الأساسية لإدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل.
م.ز
تم النشر في 09/01/2024
